<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'>في تصريحات رسمية وثقها الاتحاد الدولي لكرة القدم العام الماضي، وصف رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو كأس العالم المقبلة بأنها تعادل "104 مباراة سوبر بول"، قياساً على حجم الرياضة عالمياً.</p><p class='article-text'>ومع تسجيل "السوبر بول" متوسط مشاهدات يصل إلى 125.6 مليون مشاهد، يتوقع إنفانتينو جذب مشاهدات تعادل ثلاثة مباريات "سوبر بول" يومياً طوال 39 يوماً.</p><p class='article-text'>وتتوقع تقديرات "فيفا" الرسمية أن تلامس المباريات 6 مليارات مشاهد عالمياً، مع مساهمة تدفق السياحة في تحقيق طفرة اقتصادية متوقعة بقيمة 30.5 مليار دولار للدول المضيفة (أمريكا، المكسيك، كندا).</p><p class='article-text'>إلا أن هذه الطموحات المليارية تصطدم اليوم بواقع جيوسياسي واقتصادي ملتهب؛ فبينما يواجه المشجعون "جداراً مالياً" بعد وصول أسعار التذاكر إلى مستويات جنونية دفعت الرئيس دونالد ترامب للتصريح علانية بأنه "لن يدفع 1000 دولار لحضور مباراة"، تبرز الحرب الإيرانية التي دخلت شهرها الثاني كأكبر تهديد لوجستي للبطولة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار وقود الطائرات بنسب حادة، يجد المونديال نفسه محاصراً بين وعود إنفانتينو بالربحية التاريخية ومخاوف حقيقية من "عزوف دولي" قد يحول الحدث الأضخم إلى مجرد احتفالية محلية في القارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><b>خط التوقعات</b></p><p class='article-text'>على الرغم من بيانات "فيفا" التي تشير إلى حجز 5 ملايين تذكرة بالفعل، إلا أن قطاع الضيافة الأمريكي يبدي تشككاً عميقاً؛ حيث كشف تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية للفنادق وأماكن الإقامة (AHLA)، شمل 200 فندق في 11 مدينة مستضيفة، أن 80% من الفنادق تسجل معدلات حجز أدنى من التوقعات الأولية.</p><p class='article-text'>وأرجع المستجيبون هذا التباطؤ إلى تعقيدات الحصول على تأشيرات الدخول للزوار الأجانب، بالإضافة إلى ما وصفوه بـ "إشارة الطلب الاصطناعية" التي خلقها "فيفا" عبر حجز كتل غرف ضخمة ثم إلغائها فجأة في مارس الماضي للتكيف مع تحولات السوق، مما أربك حسابات الفنادق في مدن مثل فيلادلفيا ودالاس.</p><p class='article-text'><b>أزمة الطيران </b><br></p><p class='article-text'>قبل أسابيع من انطلاق المباراة الأولى في 11 يونيو، يواجه المشجعون تكاليف سفر باهظة؛ حيث أظهر تحليل "دويتشه بنك" قفزة في أسعار الرحلات العابرة للقارات من 167 دولاراً إلى 414 دولاراً. ولا تتوقف الأعباء عند الطيران، بل تمتد لتذاكر المباريات التي تجاوزت 1000 دولار للفئات الدنيا، بينما وصلت تذكرة النهائي في ملعب "ميت لايف" إلى 33,000 دولار.</p><p class='article-text'>وحتى وسائل النقل المحلية لم تسلم من الجدل؛ إذ خفضت هيئة نقل نيوجيرسي (NJ Transit) سعر تذكرة القطار للملعب من 150 إلى 105 دولارات بعد احتجاجات شعبية، علماً أن السعر المعتاد هو 13 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><b>ألغام جيوسياسية</b></p><p class='article-text'>إلى جانب التهديدات الأمنية في مضيق هرمز، تبرز تحديات سياسية أخرى؛ حيث وقع 170,000 شخص في هولندا عريضة تدعو منتخبهم الوطني لمقاطعة البطولة رداً على تهديدات إدارة ترامب السابقة بالاستحواذ على "غرينلاند".</p><p class='article-text'>ورغم رفض الحكومة الهولندية للمقاطعة، إلا أن الأجواء المشحونة بالتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على شركائها في الاستضافة تزيد من تعقيد المشهد المونديالي.</p><p class='article-text'>تستحضر "ليزا ديلبي نيروتي"، من جامعة جورج واشنطن، دروس التاريخ الاقتصادي للأحداث الرياضية؛ مشيرة إلى دراسة لجامعة أوكسفورد (2024) وجدت أن الدورات الأولمبية السابقة تجاوزت ميزانياتها بنسبة 185%. فبينما نجح مونديال قطر 2022 في المساهمة بنسبة 1% من الناتج المحلي، كلفت أولمبياد مونتريال 1976 دافعي الضرائب ديوناً استغرق سدادها 30 عاماً.</p><p class='article-text'>ومع توقعات بإنفاق الولايات المتحدة وحدها 11 مليار دولار على الاستضافة، يحذر المحللون في "أوكسفورد إيكونوميست" من أن المكاسب الوظيفية والاقتصادية قد تكون مؤقتة وعابرة، مما يضع وعود "فيفا" المليارية تحت مجهر الاختبار الحقيقي.</p>

مونديال2026..وعود بـ 30.5 مليار دولار وحجوزات "صفرية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى حد سياسي وإعلامي ملموس، طغت حرب الميدان الإيراني وتوابعها على ما عداها من أخبار وقائع موصولة بهموم شرق أوسطية أخرى، لطالما مثلت الشغل الشاغل للإقليم، بما فيها شؤون الحالة الفلسطينية المزمنة.. فبخلاف الأحداث التي بات معظمها مكروراً وظلت تتردد بوتائر وصيغ عابرة متقطعة كتلك المتعلقة بخروقات وقف النار في غزة، أو اعتداءات المستوطنين بحق الأقصى وأهل القدس، أو تهديد الإسرائيليين المتطرفين بضم الضفة أو القانون العنصري الذي ابتدعه الكنيست متوعداً به الأسرى الفلسطينيين بعقوبة الإعدام.. بخلاف ذلك ما عدنا نتوفر مثلاً على معلومات ضافية بشأن تطورات فارقة فلسطينياً، بما فيها تلك التي كانت متداولة بكثافة إلى وقت قريب، من قبيل مجريات تطبيق خطة ترامب الشهيرة حول مصير القطاع، وما تمخض عنها من مؤسسات وتكوينات كمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية الأمنية ولجنة غزة المحلية الإدارية، أو مباحثات نزع سلاح حركة حماس والانسحاب الإسرائيلي من أحشاء القطاع وجهود إعادة إعماره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل أن تفرض المستجدات الإقليمية الملتهبة شيئاً من السكون والإزاحة، على جانب كبير من تفاعلات القضية الفلسطينية الشهيرة بحساسيتها تجاه ما يدور من حولها، كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد رمى حجراً في مياه النظام السياسي الفلسطيني التي شابها الركود مطولاً.. ذلك بأن أصدر مرسوماً بإجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية على أن تشمل أبناء الشعب الفلسطيني جميعاً في الوطن والشتات حيثما أمكن. وسواء جاءت هذه الدعوة على سبيل الاتساق مع الاشتراطات والضغوط المفروضة خارجياً من الوسطاء أصحاب الكلمة المسموعة وخطط السلام السياسية السارية ولو بتثاقل، وفي طليعتهم الرئيس ترامب، وكذلك من المانحين الاقتصاديين الكبار كالأوروبيين.. أم كانت استجابة لأشواق داخلية أصيلة في إصلاح النظامين السياسي والإداري وتنشيطهما وتصحيح مسارهما واستبدال ما فسد من دواليبهما، فإنها تبقى توجهاً حميداً يكمن عيبه الأكبر في صعوبات تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما في ضوء المستجدات وإشعاعاتها بالجوار. من نص المرسوم، نفهم أن الرئيس عباس علق الاشتباك مع هذه الصعوبات والتصدي لها بذمة اللجنة الفلسطينية العامة للانتخابات، خلال فترة حدد سقفها بيوم التصويت في مفتتح نوفمبر المقبل.. وبهذا فقد ألقي على هذه اللجنة ما يعتبر قولاً ثقيلاً لغير علة ظاهرة وباطنة أبرزها خلو تجربة المنظمة من مثل هذا الإجراء الجذري، إذ لم يسبق أن تم تأليف مجلسها الوطني بالاقتراع المباشر منذ نشأتها ونشأته عام 1964، لا داخل فلسطين ولا خارجها، ما يعني أنه منوط باللجنة ومنشآتها إبداع أو تشييد نظام انتخابي بهذا الخصوص من نقطة الصفر تقريباً.. ولعمرك تلك مهمة بالغة الصعوبة، أقله لتعاملها مع جمهور من المرشحين والناخبين موزع مناصفة، داخل فلسطين في ثلاث كتل معلومة (الضفة والقدس وغزة)، وخارجها في كتل تعزّ عن الحصر تنتشر في طول المعمورة وعرضها، حيث بلاد اللجوء والشتات. وليس بلا مغزى بالنسبة لتدفق التواصل مع هذا الجمهور، ولا بالنسبة للتعرف على، والتعامل مع توجهاته الأيديولوجية وتفضيلاته السياسية بالغة التنوع، ولا بالنسبة لمدى الاحتكاك ومستوى وحرية النقاش بين عناصره من المرشحين والمصوتين، ولا بالنسبة لتنظيمه وإعداده وتهيئته للعملية الانتخابية العتيدة، أن كافة كتله أو تجمعاته تقع في التحليل الأخير وبمقادير متفاوتة تحت سيطرة سلطات أخرى.. أو لنقل أنه لا سلطان للأطر الفلسطينية عليها بالمعنى المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا غيض من فيض الإشكاليات الناجمة عن الصورة العامة لمصفوفة الاجتماع السياسي التي يخاطبها المرسوم التي لا يجوز الاعتقاد بأن عباس كان أو مازال غافلاً عن طبيعتها ولوجستيتها الاستثنائية، وما يغلفها ويحيط بها من تعقيدات ترد عليها وتناوشها من مصادر وبيئات داخلية وخارجية ضاغطة.. ويبدو أنه احتاط لهذه الحقيقة بعبارة حيثما أمكن، فاتحاً بذلك أمام لجنة الانتخابات بل وربما أمام المقصودين بالمشاركة في العملية الانتخابية من قوى سياسية وطنية بالترشح والتصويت، فضلاً عن عواصم الدول المضيفة للفلسطينيين، وتلك المعنية بالمتابعة والرصد والرقابة منافذ وسبلاً للتكيف معها بقدر أو آخر من الابتكار والمرونة. تقديرنا أن إنجاز هذه العملية في موعدها سوف يمثل استجابة فاعلة لتحديات جسام في إطار محددات غير مواتية.</div></p><p class='article-text'><br></p>

الانتخابات الفلسطينية.. سباحة ضد التيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ريتشارد ميلن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي كاسحة الجليد القطبية الصينية الأحدث، القادرة على اختراق كتل جليدية يصل سمكها إلى 2.5 متر، بمثابة رمز قوي لطموحات بكين في أقصى شمال الأرض، حيث تتصاعد التوترات بسبب محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف السفينة، ذات المقدمة المدببة والتي تعمل بالطاقة النووية، والتي كُشف عنها كتصميم مبدئي في ديسمبر، إلى أن تكون نموذجاً أولياً لأسطول بكين القطبي الناشئ. ويقول معهد 708 للأبحاث، المملوك للدولة الصينية والذي صمم السفينة، إنها ستكون «سفينة شحن وسياحة قطبية متعددة المهام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الصين لتحقيق مصالحها في المنطقة من منظور التجارة والبحث، لا يشكك سوى قلة من المحللين في النية المدنية والعسكرية المزدوجة لبرنامج بكين القطبي، بدءاً من إنشاء قواعد بحثية وصولا إلى التعاون في مجال النفط والغاز والدوريات العسكرية المشتركة مع روسيا بالقرب من ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير برنامج بناء كاسحات الجليد الصيني الكثير من القلق بالغرب في ظل التقدم الصيني والروسي الواضح في القطب الشمالي، وهو ما استغله ترامب لتبرير ضم الولايات المتحدة لغرينلاند. وقالت هيلينا ليغاردا، رئيسة برنامج العلاقات الخارجية في معهد ميريكس:</div></p><p class='article-text'>«تنظر الصين إلى القطب الشمالي كحدود جديدة بالغة الأهمية في تنافسها الجيوسياسي والجيواستراتيجي مع الولايات المتحدة ومع الغرب عموما. وتسعى بكين بوضوح إلى توسيع نفوذها وحضورها ووصولها إلى القطب الشمالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زادت هذه الطموحات من مخاوف الخبراء وصناع السياسات في الولايات المتحدة وغيرها من العواصم الغربية، الذين يتوقعون سباقاً محموماً لتأمين ممرات ملاحية أسرع وأقل تكلفة، فضلاً عن الموارد الطبيعية الغنية مع ذوبان القمم الجليدية القطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر القطب الشمالي إمكانيات لا حصر لها للعمليات العسكرية، بدءاً من الفضاء وحروب الأقمار الصناعية وصولا إلى التمركز الاستراتيجي للغواصات النووية، مما يزيد من خطر تحول التوترات إلى مواجهة فعلية في ظل السباق المحتدم للسيطرة على هذه المنطقة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم حوض بناء السفن الذي شُيّدت فيه أول كاسحة جليد محلية الصنع في تسليم حاملة الطائرات الصينية الثالثة، فوجيان، التي دخلت الخدمة أواخر العام الماضي والمزودة ببعض أحدث التقنيات العسكرية في البلاد. وتتولى إدارة هذا الحوض شركة بناء السفن الحكومية الصينية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما راودت الصين طموحات في القطب الشمالي لعقود، إلا أن نشاطها تسارع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، تماشياً مع تنامي نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>واشترت بكين أول كاسحة جليد لها، شيو لونغ (التنين الثلجي)، من أوكرانيا عام 1993، قبل أن تبدأ بتطوير أسطولها المحلي. وفي عام 2004، افتتحت أول محطة أبحاث دائمة لها في القطب الشمالي في أرخبيل سفالبارد النرويجي، ثم تلتها محطة أخرى في أيسلندا عام 2018.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه، كشفت بكين عن سياستها القطبية الشمالية، التي تتضمن إنشاء «طريق الحرير القطبي» من خلال تطوير طرق الشحن في القطب الشمالي. وكثفت الصين أبحاثها و«مسوحها الهيدروغرافية» في المنطقة، والتي قالت إنها تهدف إلى تحسين «القدرات الأمنية واللوجستية في القطب الشمالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ كاسحات الجليد عنصراً بالغ الأهمية لبسط النفوذ في المناطق القطبية، إذ تُمكّن الدول من دخول الأراضي المتجمدة في أغلب الأحيان والحفاظ على وجودها هناك. </div></p><p class='article-text'>وقد خصصت إدارة ترامب 9 مليارات دولار لكاسحات الجليد والبنية التحتية في القطبين الشمالي والجنوبي «لضمان تيسير وصول الولايات المتحدة وتعزيز أمنها وريادتها في المناطق القطبية»، وفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع في ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الصين نفسها بأنها «دولة شبه قطبية» في ورقة سياسية لعام 2018، وهو الأمر الذي أثار استنكاراً شديداً من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، والذي قال: «لا يوجد سوى دول قطبية ودول غير قطبية. لا وجود لفئة ثالثة، والادعاء بخلاف ذلك لا يمنح الصين أي شيء على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل بضع سنوات، كما ذكرت هيلينا ليغاردا من مؤسسة ميريكس، كانت أوروبا الشريك المفضل للصين في القطب الشمالي. لكن بعد أن بدأت أوروبا في «تقليل المخاطر» بالابتعاد عن الصين وروسيا في أعقاب جائحة (كوفيد 19) واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، تقاربت بكين أكثر مع جارتها الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر طرق الشحن الرئيسية من أوروبا إلى الصين عبر أراضٍ خاضعة لسيطرة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك كندا وغرينلاند. ولذلك، أبدت الصين في السنوات الأخيرة اهتماماً خاصاً بطريق بحر الشمال الذي يمر عبر المياه الروسية.</div></p><p class='article-text'>وصرح يو يون، الباحث في معهد 708 الصيني للأبحاث، لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية، بأن طرق القطب الشمالي «يمكنها تقليص مسافات الرحلات بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بطريق قناة السويس التقليدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير صينية بأنه في شهر سبتمبر الماضي، أبحرت سفينة حاويات تحمل اسم «جسر إسطنبول» من نينغبو، في مقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية، عبر طريق بحر الشمال القطبي إلى ميناء «فيليكس ستو» البريطاني. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الرحلة مثّلت «الافتتاح الرسمي لأول طريق شحن سريع للحاويات في العالم بين الصين وأوروبا في القطب الشمالي»، وهو طريق أطلقت عليه اسم «القطار السريع القطبي الصيني الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمرت بكين أيضاً في مشاريع التعدين والطاقة والبنية التحتية في شمال روسيا، بدءاً من مناجم الفحم قرب مورمانسك وصولاً إلى ميناء المياه العميقة في أرخانجيلسك على البحر الأبيض، والذي تشير تقارير إلى أن شركة الشحن الصينية الرئيسية، كوسكو، تخطط لاستخدامه كقاعدة رئيسية لها في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء يعتقدون أنه بينما تسعى روسيا لاستكشاف الفرص الاقتصادية مع الصين، فإن رغبتها محدودة في تعزيز التعاون. وعلق توري ساندفيك، وزير الدفاع النرويجي على ذلك قائلاً: «تتعاون روسيا تعاوناً وثيقاً مع الصين، لكنّ هناك غموضاً بشأن السماح لها بالتواجد في القطب الشمالي، حيث تسعى روسيا إلى الهيمنة هناك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع المستوى بدول شمال أوروبا إن الدول القطبية الثماني: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية (عبر ألاسكا)، الدنمارك (عبر غرينلاند)، النرويج، السويد، فنلندا، وآيسلندا، وكذلك روسيا لا ترغب في أن تضطلع الصين بأي دور رسمي في المنطقة القطبية. وأضاف: «تصف الصين نفسها بأنها دولة شبه قطبية، لكننا لا نريد بوضوح نظاماً يمنح الصين أي نفوذ في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جيمس شار، الخبير في الشؤون الصينية في كلية «إس راجاراتنام» للدراسات الدولية في سنغافورة، أن استراتيجية بكين تتمثل في «بناء وجود» طويل الأمد في المنطقة، بدلاً من «استعراض صريح للقوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب جو إنجي بيكيفولد، الباحث في المعهد النرويجي للدراسات الدفاعية، تركزت معظم الأنشطة العسكرية الصينية، بما في ذلك الدوريات البحرية والجوية المشتركة مع روسيا، بالقرب من ألاسكا، على بُعد حوالي 4000 كيلومتر من غرينلاند. وأضاف بيكيفولد: «حتى الآن، لم تُشاهد أي سفينة عسكرية صينية واحدة تبحر في المحيط المتجمد الشمالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيكيفولد على أن الأهمية العسكرية لممر بحر الشمال «غالباً مُبالغ فيها». وأوضح أن ممراته البحرية الضيقة ومواسمه القصيرة قد تجعل السفن عرضة للخطر في حال نشوب نزاع، مضيفاً أنه سيكون من الصعب على الصين تهريب غواصات نووية إلى القطب الشمالي عبر مضيق بيرينغ دون رصدها. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الرحلة من شمال الصين إلى أوروبا قد تكون أقصر عبر القطب الشمالي، إلا أن الشحن عبر قناة السويس إلى اليونان لا يزال أسرع بالنسبة للمصدرين في قلب الصناعة الجنوبية للبلاد، وفقاً لبيكيفولد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، تبدو الصين حريصة على تصوير مصالحها في القطب الشمالي على أنها «مدنية لا استراتيجية». وقال كوي مينغ، مهندس السفن القطبية في معهد 708 البحري، لصحيفة تشاينا ديلي، إن كاسحة الجليد الجديدة التابعة للمعهد ستكون قادرة على نقل مئات الركاب وحاويات الشحن، وستوفر تجربة سفر قطبية «فاخرة وغامرة وآمنة» للركاب، فيما يقول جيمس تشار إن الصين تصوّر أنشطتها «لأغراض البحث أو التجارة والسياحة، لكنني أعتقد أنها تسعى أيضاً إلى ترسيخ وجودها في هذه المناطق القطبية».</div></p>

الصين تعزز جهودها لإنشاء «طريق حرير» عبر القطب الشمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت الولايات المتحدة خطة <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/palestine/739743" target="_blank">لتقسيم قطاع غزة</a> إلى منطقتين منفصلتين، واحدة تحت السيطرة الإسرائيلية وأخرى تحت سيطرة حماس، مع تنفيذ عمليات إعادة الإعمار فقط في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل، كحل مؤقت إلى حين نزع سلاح الحركة وإخراجها من الحكم. لكن هل هذا المشروع واقعي وقابل للتنفيذ أم وهم أمريكي جديدة في الشرق الأوسط؟ <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر هذا الأسبوع إن إعادة إعمار قطاع غزة لا يجب أن تنتظر بالضرورة نزع سلاح حركة حماس أو زوال تهديدها في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر، تم تقسيم غزة على طول ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» — بين النصف الشرقي الداخلي الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية وباقي القطاع الخاضع لحماس. وقال فانس وكوشنر للصحافيين، خلال زيارتهما إلى إسرائيل، إن إعادة الإعمار يمكن أن تبدأ قريباً جداً في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة مغرية بالنسبة لأنصار إسرائيل: فرصة لبناء نموذج «مجتمع فلسطيني بلا صواريخ أو أنفاق» يمكن أن يهدد إسرائيل. ويذكّر هذا النهج بخطة «ريفييرا الشرق الأوسط» التي تخيّلها ترامب ذات يوم لغزة خالية من سكانها الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء قالوا صحيفة نيويورك تايمز إن إبقاء عناصر حماس خارج المنطقة المعاد إعمارها قد يتطلب إجراءات أمنية مشددة جداً تجعلها أقرب إلى «احتلال عسكري جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو شرق الخط الأصفر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت وقف إطلاق النار، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى منطقة تشكل 53% من مساحة القطاع تقريباً، أي نصفه الشرقي. وقد حذّرت الفلسطينيين من دخول هذه المنطقة، وقد قُتل بعض من خالفوا التحذيرات أو التبس عليهم الأمر. وبدأ الجيش الإسرائيلي بوضع كتل إسمنتية صفراء لتحديد حدود هذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي إنه عند دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، كان هناك نحو 30 ألف فلسطيني في مناطق رفح وخان يونس جنوبي القطاع، وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل. ويسمح الجيش لهؤلاء بالانتقال إلى مناطق تسيطر عليها حماس، لكنه لا يسمح لهم بالعودة مجدداً إلى المناطق التي تحت السيطرة الإسرائيلية. وبحسب المسؤولين، فإن معظم هذه المناطق بات الآن «أرضاً قاحلة» لا يوجد فيها سوى الجنود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تؤيد واشنطن هذه الفكرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى فانس دعماً قوياً للفكرة خلال زيارته إلى إسرائيل قائلاً: «ما زلنا في مرحلة مبكرة جداً، لكن هذه هي الفكرة الأساسية: أخذ المناطق التي لا تعمل فيها حماس، والبدء في إعادة إعمارها بسرعة، وبدء إدخال سكان غزة إليها ليعيشوا هناك ويحصلوا على وظائف جيدة، ونأمل أن يجدوا بعض الأمن والراحة أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الطرح له جاذبية سياسية كبيرة بين مؤيدي إسرائيل، بمن فيهم من انتقد طريقة إدارتها للحرب. وقال مايكل كوبلو من منتدى السياسة الإسرائيلية إن هذه الخطة بمثابة «فرصة ثانية» لإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في نشرة يوم الخميس: «لو تعاملت إسرائيل مع المناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب باعتبارها مناطق فرصة لبناء نموذج اليوم التالي، لكانت منعت حماس من إعادة ترسيخ وجودها هناك بعد انسحاب الجيش — وهو السبب الذي جعل الجيش يضطر للعودة إلى الأحياء نفسها ثلاث أو أربع مرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما المخاطر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال تمير هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن إعادة الإعمار شرق الخط الأصفر شيء، والسماح للفلسطينيين بالعودة إليه مع إبقاء حماس خارجه شيء آخر تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ستكون هناك حاجة لتفتيش دائم، على مدار الساعة، لأي شخص مشبوه يمر من هناك. ستحتاج إلى نقاط تفتيش ومراكز مراقبة. وإذا وصف أحد ذلك بأنه شكل جديد من الاحتلال الإسرائيلي لغزة، فربما يكون محقاً. وأعتقد أن حماس ستحاول إفشاله وستسعى للتسلل وتنفيذ هجمات في هذه المنطقة الجديدة كرد فعل على الاحتلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا يفكّر الفلسطينيون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال إياد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة محافظات غزة، إن الحكومة الأميركية «تُسيء فهم جغرافيا غزة»، موضحاً: «إسرائيل تحتل في الغالب أراضي زراعية وصناعية. فهل سيبنون عليها مناطق سكنية؟ هذا غير منطقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن تصريحات كوشنر تُفهم أكثر على أنها تهديد لحماس منها كمقترح قابل للتنفيذ، مضيفاً: «يريدون أن يقولوا لحماس إن عليها أن تتعاون مع خطة ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض جدّية الفكرة، عبّر أبو رمضان عن مخاوفه بشأن من سيسمح له بالعيش في الأحياء الجديدة ولماذا: «سينتهي بهم الأمر إلى فصل العائلات. سيقولون إن أشخاصاً معينين لا يمكنهم الذهاب لأن عليهم علامات استفهام. سيتم منعهم لأنهم اتصلوا بالشخص الخطأ مرة لتقديم العزاء، أو صافحوا الشخص الخطأ في الشارع، أو لأن ابن عمهم الشخص الخطأ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محمد فارس (25 عاماً)، وهو نازح يعيش في دير البلح بعد تدمير منزله في مدينة غزة، فقال إنه يحاول ترميم منزله ولا يريد الانتقال إلى مكان آخر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لا أرى أي فائدة من هذا البرنامج. نريد إعادة بناء منازلنا في غزة. جذورنا هناك».</div></p>

«غزة إسرائيل».. مشروع واقعي أم وهم أمريكي جديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة الأحد برئاسة سيباستيان لوكورنو فيما يجهد لإخراج البلاد من أزمة سياسة مستفحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد شهر تقريبا على تكليف لوكورنو وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء الجديد يواجه خطر إسقاطه من جانب المعارضة في برلمان منقسم جدا، رغم جهوده للحصول على دعم عابر للأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد برونو لومير وزير الاقتصاد السابق بين العامين 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد وتقع على عاتقه تاليا المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي في الحكومة أيضا وزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكشف لوكورنو عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت أحزاب يسارية عدة بطرح الثقة بلوكورنو.</div></p>

فرنسا تعلن عن حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال الداخل اللبناني يترنح بين العواصف الخارجية المجهولة التداعيات والارتدادات على كل المنطقة، وبين العواصف الداخلية التي تهدد بانحداره نحو منزلقات وإرباكات سياسية وغير سياسية، آخرها عاصفة الخلاف الانتخابي، التي انفجرت تحت قبة البرلمان وطيّرت الجلسة التشريعية أمس، وذلك بعد «عاصفة الصخرة» (صخرة الروشة) التي ما زالت جمراً مشتعلاً تحت رماد التناقضات والانقسامات والعلاقات السياسية الرسمية وغير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم أجواء «العواصف»، وغداة حضور لبنان الرسمي من على أعلى منبر دولي، حيث أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن «لبنان حسم خياره بأن يكون أرض حياة وفرح، ومنصة لهما إلى منطقته والعالم، لا أن يكون بؤرة موت ومستنقع حروب، ومنطلقاً لتفشيهما في كل جواره»، بقي الداخل السياسي منشغلاً بقراءة مضامين الخلاصة التي توصل إليها المبعوث الرئاسي الأمريكي توم بارّاك، لجهة قوله: «المشكلة أن لبنان وإسرائيل لا يتحاوران». وفي دعوة واضحة للتقسيم، تتقاطع مع مقولة «الشرق الأوسط الجديد» و«إسرائيل الكبرى»، كرّر بارّاك القول إنه لا يعترف بالشرق الأوسط منطقة سياسية شرعية، وأنها «ليست سوى لمجموعة من القبائل والقرى التي جرى تقسيمها على أيدي القوى الأوروبية». أما الاعتقاد بإمكانية توحيد 27 دولة مختلفة في المنطقة، تضم أكثر من 100 مجموعة عرقية، على موقف سياسي واحد، فهو بحسب قوله «مجرد وهم»، فهل لكلام بارّاك غطاء من الإدارة الأمريكية؟ أم أنه تعبير شخصي من «دارس للتاريخ»، كما وصف نفسه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ليلة المبعوث الأمريكي وضحاها بأن «استعدوا لحدث استثنائي في الشرق الأوسط»، ارتسمت مجدداً معالم التجاذب الضمني بين «المعلن والمضمر» في موقف الإدارة الأمريكية الحقيقي من خطة حصرية السلاح كما وضعها الجيش اللبناني ووافقت عليها الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، تكثفت الاتصالات في الساعات الأخيرة لاحتواء «أزمة الروشة»، التي اندلعت في 25 من الجاري، والحد من تداعياتها، بعدما هدّدت بإشعال أزمة سياسية مفتوحة، سياسياً وحكومياً، إلا أن الاتصالات لم تتمكن حتى الآن من نزع الفتيل بالكامل، خصوصاً أن «الصاعق السياسي» لم يفكّك، وفتيله قابل للاشتعال في أي لحظة، والأمور متوقفة عند واقعة أن أطراف الأزمة على مواقفهم، فـ«حزب الله» فعل فعلته وخالف عمداً قرار منع التجمهر الواسع وعرض الصور على الصخرة، ولا يبدو عابئاً بتداعيات كسر القرار. أما رئيس الحكومة نوّاف سلام، فلا يبدي أي ليونة حيال ما يصفه مقرّبون بـ«تعمد الحزب الاستفزاز، وكسر قراره، والإساءة لهيبة وموقع رئاسة الحكومة»، علماً أنه ما إن ينتهي «قطوع الروشة» حتى يصبح الجيش اللبناني أمام استحقاق تقديم تقرير لمجلس الوزراء عما أنجزه طوال الشهر الفائت في إطار عملية حصر السلاح بيد الدولة، فهل من تقدم حقيقي حصل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجلسة التشريعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملفوحة بـ«أزمة الصخرة»، انعقدت جلسة تشريعية للمجلس النيابي، أمس، لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين، إذ أدلى رئيس الحكومة بكلمة حول هذه الأزمة، بينما قامت جهات نيابية، مصنفة «سيادية» و«تغييرية»، بأمرين: ملاقاة رئيس الحكومة سلام في موقفه والتصويب على «حزب الله»، ما صعّد النقاش في قاعة الهيئة العامة للمجلس وخلق سجالات بين النواب، وإثارة الملف الانتخابي في الجلسة، ربطاً بمطالبة هؤلاء النواب رئيس المجلس نبيه برّي بطرح اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، بما يسمح للبنانيين المنتشرين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، وليس حصر انتخابهم بـ6 نواب موزعين على القارات الـ6.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، وبعد جلسة حامية شهدت على سجالات حادة بين عدد من نواب الكتل، احتجاجاً على رفض رئيس المجلس إدراج قانون الانتخاب الساري المفعول على جدول أعمال الهيئة العامة لمناقشته، ما أدى إلى انسحاب كتل نواب «الكتائب» و«القوات» و«التغييريين» و«الاعتدال» وعدد من النواب المستقلين، رفع برّي الجلسة التشريعية إلى اليوم، بعد فقدان النصاب، لاستكمال مناقشة وإقرار جدول الأعمال المتبقي.</div></p>

تقارير البيان

لبنان.. مشهد مترنح بين «العواصف» الخارجية والداخلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد أهرامات مصر كنزاً أثرياً يبوح كل يوم بالجديد عن مكنون الحضارة المصرية القديمة، ويكشف أسراراً طوتها آلاف السنين تحت رمال صحراء مصر القاحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في أعماق الرمال المحيطة بهرم زوسر، يكمن نظامٌ متطورٌ لإدارة المياه أثار حيرة الباحثين وأذهلهم ويفصح عن عبقرية الهندسة في مصر القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُسلِّط هذا الكشف الضوء على فصلٍ منسيٍّ من الإبداع البشري، مُشيراً إلى أن المصريين القدماء استخدموا تقنياتٍ هيدروليكيةً متقدمةً في مشاريع البناء الضخمة، تتجاوز آثار هذا الاكتشاف النطاق التكنولوجي، وتدعو إلى إعادة تقييم المنظورات التاريخية للإنجازات المعمارية لبناة المملكة القديمة وفق sustainability-times.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هيكل سقارة الغامض، المعروف باسم جسر المدير، فضول العلماء بعظمته وغموضه، يمتد الجسر على مساحة تقارب 1180 قدماً، وقد ظل الغرض منه محل جدل لسنوات، يقدم بحث حديث أجراه كزافييه لاندرو وفريقه من معهد CEA للتقنيات القديمة منظوراً جديداً، إذ يشير إلى أن هذا السور الحجري الضخم لم يكن مجرد غرض احتفالي أو دفاعي، بل كان بمثابة سد، يحجز مياه الفيضانات الموسمية من الوديان المجاورة ببراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال تحليل دقيق للتضاريس والمجاري المائية القديمة وأنماط التعرية، أعاد الباحثون بناء نظام مستجمعات مائية قادر على توجيه المياه إلى المنطقة المُحاطة، وقد دعم هذا الخزان المؤقت، القادر على استيعاب ما يصل إلى 14 مليون قدم مكعب من المياه، أنشطة بناء واسعة النطاق. وكانت الفيضانات الموسمية تُرسب رواسب غنية بالمغذيات في أحواض المصب، مما يعزز من فائدة الموقع، يُعيد هذا الاكتشاف تعريف الأهمية التاريخية لسقارة، مُشيراً إلى أن اختيار موقعها جاء لأسباب هيدرولوجية بقدر ما كان لأسباب دينية أو سياسية.</div></p><h2>كيف تم بناء الأهرامات هيدروليكيا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التخزين الكافي للمياه أمراً بالغ الأهمية، ولكنه لم يكن سوى البداية، يكمن الابتكار الحقيقي في أعماق مجمع زوسر، حيث كشف خندق واسع، كان يُعتبر رمزياً بحتاً، عن شبكة من الأحواض والحجرات المترابطة. شكّل هذا "الخندق العميق" نظاماً قديماً لمعالجة المياه، حيث تستقر الرواسب الثقيلة أولاً، ثم تُنقل المياه الأكثر صفاءً إلى مناطق أبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شغّلت هذه المياه النقية نظام رفع رأسي أسفل الهرم، عمودان رأسيان، متصلان برواق تحت الأرض بطول 656 قدماً، مكّنا جهاز تعويم من رفع كتل حجرية، رُفعت الكتل، الموضوعة على منصة عائمة، من خلال ضغط الماء المُضخّ في الأعمدة. وبمجرد وصولها إلى الارتفاع المطلوب، أمكن نقلها إلى الطبقات العليا من الهيكل، يشبه هذا النظام مصعداً هيدروليكياً، يستخدم قوة الماء لتقليل الجهد الميكانيكي، مما يدل على براعة المصريين في الهندسة.</div></p><h2>تكنولوجيا متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن فرضية البناء الهيدروليكي قد تبدو جريئة، إلا أنها تستند إلى أدلة ملموسة من الموقع، يُشكل السد والأحواض والممرات والأعمدة سلسلة هيدروليكية متماسكة، وخلافًا للاعتقاد السائد، كان المصريون قد أتقنوا بالفعل تقنيات مائية متنوعة، وتُبرز خبرتهم في إنشاء قنوات الري والبوابات الخشبية والسدود الزراعية فهمهم المتقدم للهيدروليكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه الدراسة إلى أن نظاماً كهذا كان من الممكن أن يُقلل بشكل كبير من الحاجة إلى منحدرات خارجية ضخمة، مما يُقلل من متطلبات العمالة والتحديات اللوجستية، كانت عملية البناء ستُحسّن الكفاءة والسلامة والدقة، قد يُمثل هرم زوسر، الذي يُنظر إليه كنموذج أولي، ذروة تقنية متطورة ناضلت السلالات اللاحقة لتقليدها، يُشكِّل هذا الاكتشاف تحدياً للرواية التقليدية لبناء الأهرامات، إذ يمزج بين الهندسة المبتكرة والتكيف البيئي.</div></p><h2>تغيّر منظورنا التاريخي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دُرست الأهرامات من منظور رمزي أو معماري، لكن اكتشاف نظام هيدروليكي متكامل يغير هذا التركيز، ويكشف أن البناة لم يقتصروا على تنفيذ مشاريع دينية فحسب، بل كانوا أيضًا يُبدعون أنظمة بيئية تقنية مستدامة، تتكيف ببراعة مع بيئتها ومواردها المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج متعدد التخصصات، الذي يجمع بين علم الآثار وعلم المياه والجيوتقنية، يُثري فهمنا للماضي، فهو يكشف عن تنظيم عمل متطور، وإدارة دقيقة للمواد، واستغلال دقيق للأرض. ويُمكن الآن تصور أن هذه المنشآت الضخمة لم تكن مجرد نتاج تعبئة عمالية ضخمة، بل كانت أيضًا ثمرة عبقرية تقنية لم تُقدّر حق قدرها. يدفعنا هذا المنظور الجديد إلى إعادة تقييم مواقع أثرية أخرى، بحثًا عن أنظمة هيدروليكية خفية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحير عجائب الهندسة المصرية القديمة العالم ويبقى السؤال الأبرز وهو ما هي التقنيات الأخرى المخفية التي تكمن تحت الرمال، والتي تنتظر إعادة تعريف فهمنا للتاريخ مرة أخرى؟</div></p>

عبقرية الفراعنة.. الأهرامات تكشف عن تكنولوجيا مائية سبقت زمنها بآلاف السنين

<p class='article-text'> تعهد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو اليوم "الأربعاء" بإيجاد سبل مبتكرة للعمل مع المنافسين لإقرار ميزانية لتقليص الديون بينما وعد أيضا بسلوك مسارات سياسية جديدة بعد توليه منصبه في يوم يشهد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة.</p><p class='article-text'>واختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الثلاثاء" لوكورنو ليكون رئيس الوزراء الخامس خلال عامين، ليأتي بذلك بشخصية موالية من غير المرجح أن تتخلى عن أجندته الاقتصادية المؤيدة للأعمال.</p><p class='article-text'>وتولى لوكورنو المنصب خلفاً لفرانسوا بايرو الذي أطاح به تصويت برلماني بحجب الثقة يوم "الاثنين" بسبب خططه لتقليص العجز الضخم في ميزانية البلاد، وهو الأكبر في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>قال لوكورنو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، في خطاب مقتضب عقب مراسم تسلم مهام منصبه إن الحكومة ستحتاج إلى "أن تكون أكثر إبداعا وأن تولي الجوانب الفنية اهتماما أكبر في كثير من الأحيان وأن تكون أيضا أكثر جدية" في تعاملها مع المعارضة.</p><p class='article-text'>سيكون التحدي المباشر الذي يواجه لوكورنو هو كيفية تمرير ميزانية العام المقبل في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل أيديولوجية مختلفة.</p><p class='article-text'>وتتفق الأحزاب عموما على ضرورة خفض عجز الموازنة في فرنسا الذي بلغ 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن ليس على كيفية القيام بذلك.</p><p class='article-text'>وسلطت ردود الفعل على تعيين لوكورنو"الثلاثاء" الضوء على التحدي الذي يواجهه.</p><p class='article-text'>وقال اليسار المتطرف إنه سيسعى إلى الإطاحة به من خلال تصويت على الثقة فورا بينما أشار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى استعداده المبدئي للعمل معه بشأن الميزانية شريطة تلبية مطالبه فيها.</p><p class='article-text'>وردا على خطاب لوكورنو، قال جوردان بارديلا زعيم حزب التجمع الوطني إن رئيس الوزراء الجديد "في وضع حرج للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف بارديلا أنه يرغب في أن يرى الحكومة الجديدة تتبنى مخاوف حزب التجمع الوطني "إما أن يكون هناك قطيعة، أو يكون هناك اقتراح بحجب الثقة".<br> <br><br><br></p>

رئيس وزراء فرنسا الجديد يتولى منصبه وسط احتجاجات

<p class='article-text'>لم يخرج الملفّ الأمني في لبنان من دائرة الاحتمالات السلبية، ربطاً بتصاعد وتيرة الخروقات الإسرائيلية، التي زادت وتيرتها ومداها الجغرافي في الأيام الأخيرة، في حين لوحظ أن الداخل بدأ يتدرّج في تركيزه على الانتخابات بشقّيها، البلدي والاختياري الذي اقترب موعده في مايو المقبل، والنيابي في مايو من العام المقبل.</p><p class='article-text'>في الملفّ البلدي، اتخذت الانتخابات البلدية والاختيارية منحى عملياً، إذ حدّدت وزارة الداخلية والبلديات مواعيد إجراء هذا الاستحقاق في أربعة آحاد متتالية، تبدأ في 4 مايو المقبل في جبل لبنان وتنتهي في 25 منه في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، على أن تتّخذ إجراءات خاصة بالنسبة إلى الانتخابات في القرى المدمّرة في الجنوب. وبتحديد مواعيد هذا الاستحقاق الانتخابي، وانطلاق العدّ العكسي لحصوله، يمكن القول إن ساعة حسم التحالفات قد دقت بالنسبة للقوى السياسية.. فهل تحصل الانتخابات حقاً في مواعيدها المحدّدة، أم يقرر مجلس النواب تأجيل إجراء الانتخابات انطلاقاً من قانون يعدّه؟</p><p class='article-text'><b>تجربة نقاش</b></p><p class='article-text'>أمّا في ملف الانتخابات النيابية، فخضع القانون الانتخابي إلى تجربة نقاش على مائدة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي أمس الأول، وأفرزت انقساماً حاداً في الرؤى والتوجهات النيابية حيال القانون الذي سيُعتمد في انتخابات العام 2026. وأمام احتدام النقاش والانقسام الذي تبدى في الجلسة، تقرر تأجيل البحث في هذا الأمر، وذلك في انتظار أن ترد إلى اللجان كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون الانتخابي، ليُشكّل في ضوء ذلك لجنة منبثقة عن اللجان للبحث في كلّ الاقتراحات.</p><p class='article-text'>وأوضحت مصادر لـ«البيان» أن النقاشات النيابية التي جرت بشأن قانون الانتخابات النيابية المقبلة عكست واقع البلد، بكل تناقضاته، وأشارت إلى استحالة موافقة أطراف سياسية ونيابية مستفيدة من القانون الحالي على أيّ صيغ أو اقتراحات انتخابية غيره، فيما أطراف أخرى تجد بدورها استحالة في القبول باستمرار العمل بالقانون الحالي، ولا بد من تعديله ليفضي إلى قانون يؤكد حقيقة سلامة التمثيل وصحته.</p><p class='article-text'><b>تمثيل نسبي</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أثار طرح تحويل لبنان إلى دائرة انتخابية واحدة سجالاً واسعاً، رأى مؤيّدوه أنّه خطوة إصلاحية تسمح بتحقيق تمثيل عادل عبر النسبيّة، وتعزز البعد الوطني بتوحيد الدوائر وتكريس التفاعل بين المناطق. في المقابل، برزت اعتراضات قوية من كتل ونواب، رأوا ضرورة استكمال إصلاحات القانون الحالي قبل البحث في قانون جديد، واعتبروا أن جعل لبنان دائرة واحدة قد يمنح الأكثريّة العددية نفوذاً إضافياً تحت غطاء النسبيّة، مهدداً خصوصيات تمثيلية أخرى. وانطلاقاً من هذا التباين، يرى مراقبون أن الرهان يبقى على قدرة القوى السياسية على تجاوز الانقسامات وإبرام تسويات كبرى، وصولاً إلى قانون انتخابي يلبي تطلعات اللبنانيين بتمثيل عادل ومؤسسات أكثر فعالية.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية المعركة السياسية التي شهدتها جلسة اللجان النيابية، والتي تقرر في نهايتها إنشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الانتخابية وتعرض على المجلس النيابي، فإن ثمّة كلاماً عن أن كل فريق سيحاول تعديل قانون انتخابات الـ2026، بما يضعف الفريق الآخر.</p>

لبنان في مدار انتخاباته البلدية.. والعين على «النيابية»

يستهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية

اقتصاديون أمريكيون لـ« البيان »: ترامب يعيد تشكيل التجارة العالمية

<p class='article-text'>على الشواطئ الشمالية للمتوسط، خلّف العام 2024 وراءه معطيات تتفاعل بنعومة واطراد، تشي بتبلور مستجدات أيديولوجية وسياسية، ربما أفضت مستقبلاً إلى انعطافات فارقة بالنسبة لمسيرة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>جزء مهم من هذه المعطيات، يتعلق بتوجهات ورؤى كتل شعبية معتبرة، ما عادت تخفي امتعاضها واستياءها، بحيثيات تعبيرية غير مألوفة، من تعامل النخب الحاكمة مع قضايا حيوية، كاختلاف المكانات الاقتصادية وأنماط توزيع الثروات والمغانم والمغارم وحجوم التأثير في اتخاذ القرارات؛ التي استقرت مطولاً في العلاقة بين دول الاتحاد، وكذا داخل مجتمعات هذه الدول. وهي أمور يصل معظم الممتعضين بينها وبين المواقف من قضية الهجرة والمهاجرين، التي شغلت خلال 2024 موضعاً متقدماً في مناظرات الأوروبيين الفكرية والسياسية، على الصعيدين الاتحادي والقومي.</p><p class='article-text'>منذ إطلالتها، مضت التجربة الاتحادية الأوروبية، وهي محفوفة بالتفاوت بين دول وقطاعات اجتماعية اقتصادية غنية في الوسط والشمال، وأخرى أقل حظاً في جنوب القارة. كان هذا معلوماً للآباء المؤسسين. وفي هذا الإطار قبل الأغنياء إعانة الشركاء الجنوبيين، درءاً للنفوذ الشيوعي، ورغبة منهم في الدفع بوعود اقتصادية تستقطب الشرائح الفقيرة، بالمعنى النسبي بالطبع، خلف جهود الاتحاد.</p><p class='article-text'>هذه الآلية التكافلية نجحت لأكثر من نصف قرن في تحقيق أهدافها.. لكنه نجاح جاء على حساب أعباء زائدة، اضطلع بها أغنياء الاتحاد، لاسيما ألمانيا وفرنسا. والجديد هو أن هذه الأعباء، التي زادت باطراد وظلت مقبولة لعقود، باتت اليوم مدعاة لتأفف بعض القوى الاجتماعية والاقتصادية الغنية، التي ما عادت تستسيغ السخاء إلى ما لا نهاية.. والمفارقة أن هذه الأعباء ذاتها، أضحت تثير سخط بعض فقراء الاتحاد، بحسبها يسرت هيمنة أو سيطرة الأغنياء، على القرارات الاتحادية. وبغض النظر عن دواعي شكوى هؤلاء وهؤلاء، فإن الأمر ينطوي على اعتراف بأن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من دحر اللامساواة بين أعضائه.</p><p class='article-text'>الجديد أيضاً، أن شرائح شعبية أوروبية متزايدة، تمثلها أطر سياسية زاعقة، صارت تتحسس من تسارع عجلة عدم التكافؤ في فرص العمل والأجور، ووقوع الكثيرين بينها في أحابيل انخفاض الدخول والبطالة. وبدلاً من تفسير هذه الظاهرة بعوامل داخلية، كالاختلافات التاريخية في البنى الاجتماعية ومراتب التطور العلمي والتقني، وأوجه القصور في النظم والبرامج والسياسات الاقتصادية، يلوم هؤلاء قضية الهجرة والمهاجرين، وتتفاقم عندهم نوازع الانغلاق على الذات ورفض الآخر، هبوطاً إلى استخدام مفردات مشوبة بالتمييز العنصري.</p><p class='article-text'>كانت انتخابات 2024 الأوروبية، ترجمة صريحة لهذا المشهد العام.. حتى ليمكن القول بأنه كان عام قوى اليمين على المستويين الاتحادي والقومي. فهذه القوى، بمختلف أطيافها، حققت تقدماً ملموساً في عضوية كل من البرلمان الاتحادي والبرلمانات القومية على حد سواء.</p><p class='article-text'>هذه النتائج شكلت عموماً نوعاً من التحدي ومفاجأة غير سارة لتيار الاتحاديين. لكن استطراد فتور الناخبين تجاه التجربة الاتحادية إلى المجالين الألماني والفرنسي بالذات، أحدث ما يشبه الصدمة لما لهذين القطبين من دور تاريخي رائد وفاعل بقوة في المنظومة الاتحادية.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الغيورين على هذه المسيرة، اتجهوا لتحري أسباب هذه الجفوة الجماهيرية طوال النصف الثاني من 2024. ومع أن جهداً كهذا لا يمكن أن يثمر في الأجل القصير، إلا أن معظم المقاربات في هذا السياق ترجح غلبة تأثير العوامل الاقتصادية في خيارات الناخبين، حتى داخل المجتمعين الفرنسي والألماني.</p><p class='article-text'>لقد لاحظ تقرير صادر عن شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين أنه «في عام 2023، كان 94.6 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي (450 مليون نسمة)، معرضين لخطر الفقر أوالاستبعاد الاجتماعي». والمدهش أن المجتمعين الفرنسي والألماني المصنفين تقليدياً في مربع الأغنياء، لم يكونا استثناء في هذه الإحصائية.</p><p class='article-text'>يستسهل المتعصبون والانعزاليون القوميون؛ المرجفون بالتجربة الاتحادية في الفضاء الأوروبي، إلقاء مشكلات بلدانهم ومجتمعاتهم الاقتصادية على الوافدين وبعض السياسات الاتحادية. وهم بذلك، يقعون في شباك تكييف سطحي غير واقعي. من ذلك مثلاً، الغفلة عن تجليات العولمة وحراكية مؤسسات المال والأعمال، إلى حيث العمالة الرخيصة في أي مكان من الكوكب. ويتصل بذلك وجوباً، استقبال هذه المؤسسات لهذه العمالة إن جاءت إلى الرحاب الأوروبية، لتسد عجز سكاني بائن، وارتضت بشروط عمل وأجور لايقنع بها أبناء هذه الرحاب.</p><p class='article-text'>الشاهد، أن الأوروبيين، داخل الاتحاد وخارجه، بصدد معادلات اقتصادية صعبة المراس، لها مردودات وأصداء فكرية وسياسية عميقة الغور.. معادلات لن يحلها الارتداد إلى العقلية القبائلية القومية، لا في 2025 ولا في أي أجل آخر قريب.</p>

عام اليمين الأوروبي

<p class='article-text'>بأصوات الأكثريّة في مجلس النوّاب اللبناني، اعتلى رئيس محكمة العدل الدوليّة في لاهاي، القاضي نوّاف سلام أمس، سدّة رئاسة الحكومة تكليفاً، متسلّماً راية التأليف.</p><p class='article-text'>وكانت الاستشارات النيابيّة المُلزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون انتهت بإعلان تكليف القاضي سلام بأكثريّة مطلقة، لتبدأ مرحلة التأليف التي لن تكون سهلة، ذلك أنّه، واعتباراً من أمس، يواجه رئيس الوزراء المكلّف تحدّي صياغة حكومة إنقاذ وطني تتجاوز، بتركيبتها وبرنامجها، الاصطفافات السابقة، لتلامس التحديات المصيريّة التي تواجه اللبنانيين، في حاضرهم كما في مستقبلهم.</p><p class='article-text'>وبدأ سلام رحلة «الألف ميل» بخطوة أولى، معلوم كيف بدأت من قصر بعبدا، لكنْ لا يُعرف إنْ كانت ستنتهي به في السراي الكبير. وهكذا انطلق مسار الخطوات الإجرائية الأولى للعهد الجديد بسرعة قياسية، بعد 5 أيام فقط من انتخاب جوزيف عون وشروعه في ممارسة مهمّاته الرئاسية.</p><p class='article-text'>أما اللبنانيّون، فعاينوا توافد جميع النواب، كتلاً ومستقلين، على القصر الجمهوري في بعبدا لتسمية مرشحيهم للتكليف بتأليف أولى حكومات العهد الجديد، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب عون، والذي جعل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.</p><p class='article-text'>واختلفت «معركة» التكليف عن المعركة الرئاسيّة، لجهة غياب مؤشرات أيّ موقف خارجي بشأن تسمية رئيس الحكومة الجديدة، وانحصرت بميقاتي وسلام، على وقع قرار كتل المعارضة ترشيح الأخير، وتصاعد أصوات نيابية لمعارضين و«تغييريّين» ومستقلّين بضرورة «إسقاط» ميقاتي، كرمز من الحقبة الماضية.</p><p class='article-text'>وبرزت اتجاهات أخرى منادية بتكليف القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ فبراير 2024، وثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945، كعنوان متقدّم للتغيير الإصلاحي، كونه لا ينتمي إلى الطبقة السياسية التقليدية.</p><p class='article-text'>وإذا كانت المكوّنات السياسية قد تقاطعت في مواقفها الداعمة للعهد، فإنّ الاختبار الأول لصدقيتها تجلّى في الاستحقاق الحكومي، الذي أطلق عون المسار القانوني لإتمامه، أمس. ووفق معلومات لـ«البيان»، فإنّ التوجّه الرئاسي صارم لجهة أن يلي تكليف رئيس الحكومة، بعد الاستشارات الملزِمة أمس، تشكيل الحكومة بوتيرة سريعة، خلافاً للحالات المشابهة في السابق التي كانت تطول فيها فترات التأليف في ظل التناقضات والاشتراطات.</p><p class='article-text'>ويتردّد أن التوجّه الغالب هو تشكيل حكومة من 24 وزيراً. أمّا شكلها، فسواء أكانت سياسية مطعّمة بتكنوقراط، أو من لون معيّن، فسيعبّر عن شراكة مختلف المكونات فيها، على أن يحاكي بيانها الوزاري الوضع الداخلي، ربطاً بتطوراته في شتى المجالات، والمستجدّات الإقليمية والتحديات على لبنان، وسيلاقي في جزء كبير من مضمونه ما أعلنه عون وتعهّد به، ويكمّله في تحديد المسار والآليات التنفيذية لمندرجات خطاب القسم.</p>

أغلبية نيابية رشحت القاضي نواف سلام

تكليف رئيس «العدل الدولية» بتشكيل حكومة لبنان

<p class='article-text'>يُجري الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون اليوم الاثنين استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومنذ تحديد موعد الاستشارات، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في لبنان شخصية من الطائفة السنية.</p><p class='article-text'>ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف سلام الذي يجري التداول باسمه في الساعات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.</p><p class='article-text'>وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.</p><p class='article-text'>لكن نواب "قوى المعارضة" التي تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلا أخرى صغيرة، أعلنوا السبت قرارهم تسمية النائب فؤاد مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بالولايات المتحدة التي زاره موفدها الى بيروت أموس هوكستين الأسبوع الماضي في منزله، حيث التقى وفدا من نواب المعارضة.</p><p class='article-text'>وطرح نواب آخرون ترشيح نواف سلام الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.</p><p class='article-text'>وتكثفت في الساعات الأخيرة محاولات توحيد مواقف كتل معارضة ونواب مستقلين للمضي بتسمية سلام، عوضا عن مخزومي، لتفويت الفرصة على إعادة تكليف ميقاتي.</p><p class='article-text'><b>تحديات</b></p><p class='article-text'>ولم تعلن كل الكتل هوية المرشح الذي تدعمه. ويفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المتنافسين.</p><p class='article-text'>وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان، بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.</p><p class='article-text'>ولا يعني تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.</p><p class='article-text'>في خطاب القسم الذي ألقاه إثر أدائه اليمين الدستورية، أعلن الرئيس اللبناني بدء "مرحلة جديدة للبنان"، محددا خطة عمله في الفترة المقبلة، على وقع تغييرات إقليمية متسارعة، وتراجع نفوذ فريق سياسي رئيسي هو حزب الله الذي أضعفته مواجهة مدمرة خاضها مع اسرائيل، وانتهت بموافقته على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية بالدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.</p><p class='article-text'>ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.</p>

عون يجري استشارات نيابية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية

<p class='article-text'> تتكثف المشاورات "الأربعاء" بين أعضاء مجلس النواب اللبناني عشية انعقاد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس بعد أكثر من سنتين من شغور رئاسي وتترافق مع ضغوط خارجية لإتمام الاستحقاق.</p><p class='article-text'>ويبرز اسم قائد الجيش جوزاف عون كالمرشح الأوفر حظا حتى الآن. وتجمع تصريحات سياسيين وتقارير إعلامية على أنه يحظى بدعم أمريكي واضح.</p><p class='article-text'>وتنعقد الجلسة العامة للبرلمان "الخميس"، لانتخاب خلف لميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر 2022، لكن البرلمان فشل بعدها خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله، بمحاولة فرض مرشحه سليمان فرنجية الذي كان قريبا أيضا من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.</p><p class='article-text'>وفي موقف يرفع الحظوظ الرئاسية لقائد الجيش، أعلن فرنجية في بيان "الأربعاء" سحب ترشيحه مع "توفر ظروف انتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكدا دعمه عون الذي "يتمتّع بمواصفات تحفظ موقع الرئاسة الأولى".</p><p class='article-text'>وتأتي جلسة الانتخاب بعدما تلقى حزب الله ضربات قاسية في مواجهته مع إسرائيل التي استمرّت سنة تقريبا على خلفية الحرب بين حركة حماس والدولة العبرية في قطاع غزة، ما أضعفه الى حدّ بعيد.</p><p class='article-text'>وعقدت كتل نيابية منذ الصباح اجتماعات متلاحقة ومشاورات لحسم اسم مرشحها. ففي بلد متعدّد الطوائف والأحزاب، لا توجد أكثرية واضحة في البرلمان، ويصل الرئيس إجمالا بـ"توافق" وتسويات.</p><p class='article-text'>في موازاة ذلك، يواصل الموفد الفرنسي الخاص الى لبنان جان إيف لودريان الذي وصل "الثلاثاء" الى بيروت، عقد لقاءات مع قوى سياسية عدة بينها حزب الله، تتركّز حول الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وكان الموفد الأمريكي الى لبنان آموس هوكستين أجرى "الثلاثاء" لقاءات مماثلة مع نوّاب وشخصيات سياسية مختلفة.</p><p class='article-text'>ونقل نوّاب التقوا به انطباعا واضحا بأن واشنطن تعمل على أن يفوز عون بالرئاسة. وذكرت وسائل إعلام لبنانية عدّة أن هوكستين أكّد خلال لقاء حصل في منزل النائب فؤاد مخزومي أن "العماد جوزاف عون لديه مواصفات رئيس الجمهورية، وإن كان ليس الوحيد".</p><p class='article-text'>وإن كان حزب الله لم يفصح بعد عن موقفه، لكن يبدو واضحا أنه معارض لانتخاب عون.</p><p class='article-text'>ونقلت تقارير إعلامية عن حليف حزب الله، رئيس مجلس النواب نبيه بري، قوله إن قائد الجيش "لا يحظى بالتوافق"، وإنه لا يحبّذ إجراء تعديل دستوري لانتخابه، إذ إن الدستور لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب.</p><p class='article-text'>لكن كتلة بري البرلمانية أكدت في اجتماع عقد "الأربعاء" برئاسته أنها مع "التوافق" حول مرشح يحظى بتأييد غالبية الكتل.</p><p class='article-text'> </p>

لبنان.. جوزف عون الأوفر حظاً للوصول إلى قصر بعبدا

<p class='article-text'>شهادة انطلاق مصطلح «الشرق الأوسط» وذيوعه، مسجلة باسم الضابط والمؤرخ الأمريكي ألفريد ماهان، الذي استخدمه عام 1902، في إطار إشاراته لأهمية الأساطيل البحرية المسلحة في بسط السيطرة والنفوذ العالميين.</p><p class='article-text'>مشكلة هذا المصطلح لا تتعلق بمعرفة أصله وفصله، وإنما تكمن في الاختلافات البينة، حول مبناه ومعناه من الوجهتين الجيوغرافية والجيوسياسية، وذلك على الرغم من شهرته وبلوغه من العمر عتياً.</p><p class='article-text'>نحن بصدد مصطلح غير متفق على محتواه أو ماهيته، لاسيما لجهة حدوده الجغرافية الصارمة وما يتصل بها ويتفاعل داخلها، من كيانات ذات كتل سكانية وتواريخ اجتماعية وسياسية، وموارد واستحواذات اقتصادية، وتنوعات ثقافية لغوية ودينية وطائفية ومذهبية، وأنماط من التنظيمات والتحالفات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>والحال كذلك، فإن الشرق الأوسط يغطي، بين حديه الأضيق والأوسع، مساحة عمرانية هائلة يراوح قوامها الجغرافي ما بين 5 إلى 15 مليون كيلومتر مربع، وقد يبلغ قوامها البشري نحو 1000 مليون نسمة، من العرب وغيرهم من الأمم والشعوب بالجوارين الأفريقي والآسيوي!</p><p class='article-text'>مناسبة هذه المقدمة، الحديث عن تغيير وجه الشرق الأوسط وخرائطه، الذي راح مؤخراً يتردد، بصيغ مختلفة وبمعدلات فائضة، على لسان بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل وبطانته من الساسة والعسكريين وقادة الرأي، ومن ورائهم بعض مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>بـ«الفم المليان» يدفع نتانياهو، والذين معه، بأن «الضربات والإنجازات العسكرية»، التي تضطلع بها إسرائيل على جبهات غزة ولبنان واليمن وإيران وسوريا والضفة الفلسطينية، مآلها إعادة تشكيل المحيط الإقليمي، بما يعزز موقعها فيه كدولة مركزية.</p><p class='article-text'>في نسخة نتانياهو للشرق الأوسط الجديد، تشغل إسرائيل نقطة المحور، التي تدور في فلكها علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية وأمنية وسياحية، وتشبيكات إقليمية ودولية خارجية..</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، سيتحول الفلسطينيون إلى جزر سكانية، خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ولا مكان لدولة أو كينونة سياسية مستقلة خاصة بهم، ولكنهم سيحصلون على امتيازات اقتصادية.</p><p class='article-text'>أثناء احتفائه بالقوة العسكرية، كمحدد حاسم في ترشيحه للمكانة التي يتصورها وبطانته لإسرائيل، لم يعلمنا نتانياهو عن أي شرق أوسط يتحدث؟! والأهم أنه في غضون هذه الغفلة، وربما بسببها، لم يلحظ بشكل موضوعي حجم دولته بكافة مكوناتها، ومدى طاقتها على أداء «الدور الريادي العظيم» الذي يطمح وإياها إليه؟! وهنا يحق لفت انتباهه إلى أن هذا الحجم يظل أصغر بكثير، حتى لا نقول نقطة في بحر، من إمكانية قيادة الشرق الأوسط، بمعانيه وحدوده الضيقة أو القصوى.</p><p class='article-text'>إسرائيل حتى ساعتنا هذه، دولة منمنمة جغرافياً وسكانياً، بل وليس لها حدود معلومة على هذين الصعيدين الفارقين، وهي داخلياً موشاة بنقاط الضعف الاجتماعية والقيمية الثقافية والاقتصادية، وتعاني خارجياً مما يصفه حكامها أنفسهم بـ«الأخطار الوجودية»، فضلاً عن فقدانها للهوية والانتماء الإقليميين، ووقوعها إلا قليلاً جداً في أحابيل العزلة الدولية. وهي إلى ذلك متهمة بعصيان كل ما تواضعت عليه الأمم المتحضرة من قوانين.</p><p class='article-text'>لا ندري من أين جاءت ثقة نتانياهو، المطلوب بالمناسبة للعدالة الدولية، وأركان حكمه، بأن بوسع دولتهم بمواصفاتها هذه، بسط هيمنتها على «الشرق الأوسط» وإعادة تفكيكه وتركيبه على هواها ؟!</p><p class='article-text'>والمثير للسخرية أن هذه العملية الإنشائية الكبرى، سوف تشمل بزعمهم طي الأبعاد السياسية للقضية الفلسطينية، على جلالة قدرها شرق أوسطياً، وإعادة إنتاجها في إهاب اقتصادي بحت.</p><p class='article-text'>نحسب أن أصحاب هذا السيناريو، وفي طليعتهم نتانياهو، بحاجة إلى كثير من التواضع في تقدير الذات من جهة، وإلى كثير من الفطنة في سبر أغوار المواقف وردود الأفعال المحتملة تجاه ما يحيكون من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أيضاً هم بحاجة ماسة للتخلي عن القناعة بأن التفوق العسكري في لحظة بعينها، المستند كلياً تقريباً إلى مدد خارجي لا يمكن الاستغناء عنه، يكفي وحده لتطويع هذا المحيط والعبث في أحشائه والقعود باطمئنان على قمته.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وعلى سبيل التحوط والاحتراز، ربما كان أبناء الشرق الأوسط «القديم» بدورهم، بحاجة إلى حراكات وقائية أو اصطفافات وإجراءات عملية، تقول للكافة: إن زمن «سايكس بيكو» قد ولى إلى غير رجعة.</p>

أي شرق أوسط «جديد»؟!

<p class='article-text'>كشفت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الفرنسية بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022.</p><p class='article-text'>كما تم تعيين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية. واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.</p><p class='article-text'>وتميزت الحكومة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيت بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي وزارة التعليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، فيما كلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان حقيبة العدل.</p><p class='article-text'>كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرّر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الوسطي فرنسوا بايرو (73 عاما) كُلّف تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه.</p><p class='article-text'>وجرت مكالمات هاتفية عدة الأحد بين بايرو وماكرون قبل لقاء في الإليزيه مساء، بحسب ما كشفت أوساط الرئيس الفرنسي.</p><p class='article-text'>وكشفت تشكيلة الحكومة في نهاية يوم حداد وطني أعلنه ماكرون على ضحايا إعصار "شيدو" الذي ألحق دمارا واسعا بأرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.</p><p class='article-text'>وشهدت فرنسا دقيقة صمت على ضحايا الإعصار المقدّر عددهم بنحو 35 قتيلا و2500 جريح.</p><p class='article-text'><b>- شخصيات وازنة -</b></p><p class='article-text'>فرنسوا بايرو هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.</p><p class='article-text'>وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.</p><p class='article-text'>وسعى بايرو إلى تشكيل حكومة متراصة الصفوف ومنفتحة قدر المستطاع تشمل شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط، لمواجهة الأولويات الطارئة في البلد، لا سيما مسألة الميزانية.</p><p class='article-text'>وخاض رئيس الوزراء الجديد، زعيم حزب "موديم" الوسطي المتحالف مع حزب الرئيس ماكرون، مهمّته في ظلّ تدنّي شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66% من أشخاص استطلعت آراءهم "ايفوب-لو جورنال دو ديمانش" عن استيائهم منه.</p><p class='article-text'>وشهد الأسبوع الأول من تعيين بايرو في رئاسة الوزراء جدلا بشأن مشاركته في اجتماع للمجلس البلدي في مدينة بو في جنوب غرب فرنسا والتي يتولّى رئاسة بلديتها، بدلا من حضور خلّية أزمة حول مايوت.</p><p class='article-text'>ورفض الحزب الاشتراكي المشاركة في الحكومة الجديدة، ملّوحا بالسعي لحجب الثقة عنها.</p><p class='article-text'>وفور الإعلان عن الحكومة، اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور في تصريح لقناة " بي أف أم تي في" أن رئيس الوزراء "يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف".</p><p class='article-text'>وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وساهموا في انحدار بلدنا... مدعومة من مارين لوبن والتجمع الوطني" اليميني المتطرف، داعية من جديد إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالة ماكرون.</p>

إعلان تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

<p>وضعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إثر اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، العراق، على غرار دول عربية أخرى في المنطقة، في قلب تداعيات خطيرة. فمنذ تفجّر هذا الصراع الدموي الذي وقفت الولايات المتحدة طرفاً منحازاً فيه، باتت السفارة الأمريكية في بغداد، وأيضاً قواعد التحالف الدولي بقيادة واشنطن في عموم العراق، هدفاً لهجمات متكررة من فصائل مسلحة تابعة لـ «الحشد الشعبي»، وسط صيحات متعالية مطالبة بخروج القوات الأمريكية.</p>
<p>فهل العراق بحاجة لبقاء قوات التحالف الدولي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة، أم أن مبررات بقائها قد انتفت بهزيمة «داعش» في ديسمبر 2017؟. هذا سؤال يصعب الإجابة عنه، فرغم الطبيعة الأمنية للوجود العسكري الأمريكي، إلا أنه لا يخلو من أبعاد سياسية تتعدد وتتنوع إشكاليات دوره في العراق، وفي عموم المنطقة، حاضراً ومستقبلاً.</p>
<p>هذا ملف فائق التعقيد، لا يمكن فتحه والتمعن في كل أوراقه، بدءاً بعام 2003، عام احتلال العراق، ومروراً بصفحاته الدامية، وهو يتنقل بين أيادي أربعة رؤساء أمريكيين، وأيادي ستة رؤساء وزارات عراقيين، ووصوله أخيراً إلى أيادي أعضاء مجلس النواب العراقي، دون الأخذ بما لدى الطرفين، العراقي والأمريكي، ما يقولانه.</p>
<p>الطرف العراقي يقدم القضايا التي تخص الأمن القومي العراقي على غيرها من القضايا، أما بالنسبة للطرف الأمريكي، فهو يرى أن بقاءه يتجاوز مهامه الأمنية في العراق، إلى مهام أوسع في عموم الشرق الأوسط، من منطلق أن استقرار المنطقة ذو أهمية خاصة لأمن المصالح الأمريكية.</p>
<p>يشغل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعض أوساطه السياسية، بين رافض مستنكر، وبين متقبل مرحب، وسط أغلبية ليس لها ما تقوله، فقد بقي هذا الملف يراوح بين شد وجذب لدى بعض الفصائل المسلحة المنضوية تحت راية «الحشد الشعبي»، منذ صدر قرار مجلس النواب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، إثر مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 2020.</p>
<p>الموضوع قد خرج الآن عن مجرد إبداء رأي حول بقاء هذه القوات من عدمه، بعد قرار رئيس الوزراء العراقي بإنهاء هذا الوجود، فقد انطلقت محادثات ثنائية مطلع يناير المنصرم، في إطار لجنة عسكرية عليا مشتركة، لوضع جدول زمني لخفض تدريجي للوجود العسكري الأمريكي، علماً بأنه لم يصدر عن الجانب الأمريكي أية إشارة عن الانسحاب.</p>
<p>هناك انقسام واضح في موقف الأوساط السياسية من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، فالأكراد لهم موقف ثابت من القوات الأمريكية، فقد كانوا، وما زالوا، أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، منذ تعهدت بتوفير الحماية لهم في 1991، حين فرضت الحظر الجوي على مناطقهم شمال خط العرض 36. أما المكونات الأخرى، فقد تبادلت المواقع، منها من تغير من موقف معادٍ يحمل السلاح، إلى موقف لا يرى ضرورة لرحيل هذه القوات، طالما أن بقاءها يفرض قدراً من التوازن السياسي والأمني، العراق أحوج ما يكون إليه، في ضوء التعقيدات الإقليمية القائمة. من جانب آخر، هناك كتل سياسية تحالفت مع الوجود الأمريكي منذ 2003، وباتت منقسمة، وبعض فصائلها المسلحة تضغط على رئيس الوزراء، بغية تحقيق الانسحاب.</p>
<p>في جلسة مجلس النواب في العاشر من فبراير 2023، لمناقشة مشروع إصدار قرار بإخراج قوات التحالف الدولي، تغيبت بعض الكتل، حيث عجز المجلس عن تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة التي اعتبرت تداولية.</p>
<p>لا يوجد إجماع وطني حول قضية كهذه، وهذا مثال صريح على عمق حالة التوجس التي تسود الوسط السياسي العراقي، بين قادة المكونات الشريكة في العملية السياسية، فهذه الانقسامات لا شك ستنتج فرقة أوسع، تترجم سياسياً إلى المزيد من التصعيد في حدة المواقف. فالإطار التنسيقي الحاكم، يتجه نحو تهميش المكونات الأخرى، وهناك مؤشرات عديدة على ذلك، عبر تجاهل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عشية تشكيل حكومة السوداني، بما يضمن الاستمرار بالأخذ بمبدأ «التوازن والتوافق والشراكة»، الذي بني عليه النظام السياسي الجديد في العراق من جهة، وتصاعد الخلافات مع إقليم كردستان، خصوصاً بعد القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية في الحادي والعشرين من فبراير المنصرم، والتي فسرها الإقليم بأنها تستهدف وجوده من جهة أخرى.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

القوات الأمريكية في العراق.. بقاء أم رحيل؟

وضعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إثر اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، العراق.

<p>قبل عام وشهرين، دخل العالم بنظاميه السياسي والاقتصادي الاختبار الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بتداعياتها، من حرب الكوريتين والحرب الباردة بين قطبيه الرئيسيين؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وسباق التسلح النووي، بما فيها أزمة خليج الخنازير الكوبية، والمقصود بالطبع بهذا الاختبار هو الحرب الروسية – الأوكرانية. وخلال فترة هذا الصراع، الذي تجمع كل تقديرات السياسيين سواء المنخرطين فيه أو غير المنخرطين، ورؤى المحللين والخبراء، على أنه لا نهاية قريبة له، بدا واضحاً أن هناك ظواهر سياسية واقتصادية مهمة قد ترافقت معه ونتجت عنه، لها تأثيرات مباشرة على كتل العالم وتجمعاته السياسية والاقتصادية التي تشكلت أو اتسمت بخصائص معينة خلال العقود الثلاثة الأخيرة.</p>
<p>والمجمع عليه في تقديرات السياسيين وتحليلات الخبراء هو أن عالماً متعدد الأقطاب سياسياً واقتصادياً في طور التشكل. والمجمع عليه أيضاً هو أن المشهد الأولي للعالم الجديد الآخذ في التشكل، يشير إلى تبلور تكتلين كبيرين في مواجهة بعضهما البعض: التكتل الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ومعها حليفاتها الأوروبيات وعدد قليل من دول العالم الأخرى، وتكتل آخر تبرز فيه روسياً سياسياً وعسكرياً وتتقدمه الصين اقتصادياً وتقترب منه بهدوء ووضوح مجموعة أخرى من دول العالم الأخرى المهمة من أبرزها الهند.</p>
<p>ويبدو واضحاً أن هذا التطور الرئيسي في المشهد العالمي بكل تفاصيله السياسية والاقتصادية المتتابعة يومياً، قد رافقه على صعيد مكوناته في عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، تغيرات وتطورات مركزية إزاء ذلك المشهد العام الجديد الآخذ في التشكل. ففي خلال عام الحرب الروسية – الأوكرانية، وقبلها بوقت قليل فيما يخص بعض التطورات، وعلى خلاف ما شهدته المنطقتان خلال العقد الأخير من تشرذم وصراعات بينية وصل بعضها إلى الحروب الدموية، راحت كل الدول والأطراف الرئيسية في المنطقتين، باستثناء واحدة، تتخذ قرارات وتنفذ سياسات وتحركات، لم يكن أحد من السياسيين أو الخبراء يتصورها قبل الحرب الروسية – الأوكرانية.</p>
<p>والملاحظة المؤكدة الصحة والظاهرة بجلاء هي أن كل هذه القرارات والسياسات تتجه حثيثاً نحو إنهاء الصراعات السياسية والمواجهات المسلحة الدائرة بين عدة دول في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط. فعلى صعيد علاقات الدول العربية بدولتي الإقليم غير العربيتين، تركيا وإيران، جرت مصالحات وتفاهمات جوهرية بين تركيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكانت آخر مشاهدها مع مصر. وفتحت السعودية بوساطة صينية باباً واسعاً وغير مسبوق لعودة العلاقات المتوترة منذ عقود مع إيران، إلى الحالة الطبيعية لدولتين جارتين.</p>
<p>وكان مشهد الالتئام شديد الوضوح بداخل العالم العربي. فالمصالحة بين أطراف الحرب الدائرة منذ سنوات في اليمن الشقيق، برعاية ومشاركة الدول العربية الرئيسية ذات الصلة بهذا الصراع، تسير بسرعة ملحوظة وتعطي إشارات إيجابية متتابعة على قرب التوصل لحلول وسطى مقبولة من كل الأطراف للأزمة اليمنية. وبصورة علنية ومتصاعدة، تجري عربياً تسوية الملفات الرئيسية التي عزلت سوريا عن إطارها العربي من أكثر من عشر سنوات، وتكفي الإشارة هنا لتحركات الإمارات والسعودية وتونس المهمة مؤخراً نحو عودة سورياً لحضنها العربي الطبيعي. </p>
<p>وتبقى أخيراً الأزمة اللبيبة، والتي انعكست عليها مباشرة خلال الفترة الأخيرة التقاربات والتفاهمات العربية – الإقليمية، والعربية – العربية، لتضفي على الأوضاع الليبية هدوءاً نسبياً وتوقفاً للتصعيد المسلح، في انتظار التوصل لحلول وسطى سلمية نهائية لها.</p>
<p>إن اتجاه دول العالم العربي وإقليم الشرق الأوسط نحو مزيد من التئام الصراعات والجراح، وفتح الأبواب نحو التعاون المشترك ثنائياً أو جماعياً، يأتي في جزء كبير منه كرد فعل إيجابي من هذه الدول تجاه تغيرات المشهد العالمي الكبرى وسير العالم نحو تشكل جديد لنظاميه السياسي والاقتصادي، بحيث تكون المنطقتان بدولهما جزءاً من هذا التشكل بما يحقق المصالح الرئيسية لشعوبهما.</p>

نظام عالمي يتشكّل وعالم عربي وشرق أوسط يلتئمان

قبل عام وشهرين، دخل العالم بنظاميه السياسي والاقتصادي الاختبار الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بتداعياتها،

<p>يدشّن مجلس نواب الشعب التونسي دورته البرلمانية الأولى بعد غدٍ الاثنين، بعد عام من حل البرلمان السابق. وبحسب مراقبين، فإن المجالس البلدية المنحلة تنتهي مهامها مايو المقبل، مع اختتام الفترة الانتخابية، ومدتها 5 سنوات، كما كان من المنتظر أن تنتظم انتخابات جديدة في الموعد ذاته، لكن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اختار أن يتم الإعداد لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس الجهات والأقاليم بما يكشف بشكل واضح عن ملامح النظام السياسي الجديد ومشروع الديمقراطية القاعدية التي يسعى إلى تكريسها في البلاد.</p>
<p>وكان الدستور الصادر العام الماضي قد نص على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يتكون من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم، لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كلّ إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتمّ تعويض النّائب الممثّل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي.</p>
<p><strong>جاهزية </strong></p>
<p>وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري،أمس، أن الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات لإنجاز المحطات الانتخابية المتعلقة بالمجالس المحلية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وقال إن صدور مرسوم حل البلديات أعفى الهيئة من الآجال الانتخابية المتعلقة بالبلديات.</p>
<p>ويقدر المتابعون للشأن السياسي المحلي أن افتتاح مجلس النواب الجديد سوف يتيح للتونسيين اكتشاف ملامح النظام السياسي الجديد، الذي يقطع مع النظام السابق الذي عرفته البلاد منذ العام 2011.</p>
<p>وينتظر أن يتم خلال الجلسة الافتتاحية، انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة، على أن يلقي الرئيس سعيّد خطاباً للشعب التونسي بداية الجلسة، يتطرق خلاله إلى جملة القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويستعرض رؤيته للواقع والآفاق ودور المؤسسة التشريعية من خلال غرفتيها: مجلس النواب المنتخب، ومجلس الأقاليم والجهات، الذي لم يتحدد بعد موعد انتخابه.</p>
<p>وسوف يتكون المجلس الجديد من أربع كتل أساسية هي: «حركة شباب تونس الوطني»، وائتلاف «لينتصر الشعب»، وحزب «حركة الشعب»، وجبهة «الشعب يؤسس»، فيما علمت «البيان» أن كتلة جديدة بصدد التشكيل ينتظر أن تضم ما لا يقل عن 50 نائباً وتكون موالية لسياسات الرئيس سعيّد.</p>
<p><strong>تشكيل كتل</strong></p>
<p>وأوضح رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، أن 23 نائباً من الحائزين على مقاعد بالبرلمان «ينتمون لأحزاب ولهم تفويضات بذلك تم تقديمها للهيئة»، معتبراً أن «تشكيل كتل برلمانية حالياً أو بعد انطلاق المجلس النيابي الجديد في عمله هو مسألة سياسية»، مشيراً إلى أن دعوة النواب الجدد إلى الجلسة الأولى للبرلمان هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية، كما أن إجراء أي انتخابات جزئية في البرلمان سوف يكون بعد معاينة المجلس الجديد للشغور الحاصل في تركيبته، والمتمثل في 7 مقاعد تخص دوائر انتخابية خارج أرض الوطن.</p>

تقارير  «البيان»:

تونس نحو بلورة ملامح نظامها السياسي الجديد

target8809705436669614451.jpg

يدشّن مجلس نواب الشعب التونسي دورته البرلمانية الأولى بعد غدٍ الاثنين، بعد عام من حل البرلمان السابق. وبحسب مراقبين، فإن المجالس البلدية المنحلة تنتهي مهامها مايو المقبل.

نتائج البحث عن: كتل سياسية